العدواني : اعتماد لائحة (المناقصات العامة) يسهم بسرعة البت في المشاريع

    استثمار







false


أكد مسؤول في الجهاز المركزي للمناقصات العامة الكويتي ان اعتماد وصدور اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات العامة الجديد من شأنه الاسهام في سرعة البت في قرارات ترسية المشروعات وتنفيذها في المواعيد المحددة من دون تأخير.

وقال مدير ادارة الشؤون القانونية في (الجهاز المركزي) الدكتور فواز العدواني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء انه بعد اعتماد وصدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة اصبح القانون نافذا وواجب التطبيق.

وأضاف ان الجهات العامة الخاضعة لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 30 لسنة 2017 في 31 يناير الماضي ملزمة بالعمل بما جاء فيه من احكام واجراءات واجبة بشأن صور التعاقدات المحددة به ووفقا لما تضمنه من متطلبات ومواعيد.

وأوضح ان احكام هذا القانون من شأنها ان تسهم في تعزيز الشفافية والمساواة بين كل المناقصين وصرف الاموال العامة في اوجهها الصحيحة فضلا عن دفع عجلة التنمية.

ودعا العدواني كل الجهات العامة التعاون مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة لتسهيل تطبيق هذا القانون وما تضمنه من اجراءات من شانها المساهمة في سرعة البت في قرارات الترسية وتنفيذ المشاريع في المواعيد المحددة دون تأخير.

وأفاد ان القانون الجديد حرص على تحديد مواعيد واضحة لطرح المناقصات العامة والبت فيها وكذلك في حكمها خلال فترات زمنية محددة بقصد طول الدورة المستندية "تحقيقا للمصلحة العامة".

يذكر ان مجلس الامة الكويتي اقر في يونيو الماضي تعديل القانون رقم (5) لسنة 1961 بشأن المناقصات العامة ليتلاءم مع التشريعات التي صدرت لاحقا لتنظيم هذا القطاع ولتلافي سلبيات القانون القديم.

ويلغي القانون الجديد الوكيل المحلي بهدف جذب المستثمر الأجنبي وحرمان الشركات المتعثرة التنفيذ من المناقصات.

ويهدف القانون الجديد ايضا الى تسريع عجلة التنمية وخلق بنى تشريعية حاضنة للانجاز وخلق حالة من التوازن بين فتح السوق أمام المستثمر الأجنبي من جهة وحماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم المنتج الوطني من جهة اخرى.